فلاحی: اجرای شعار سال ۱۴۰۲ در گرو اراده جدی مدیران است
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۲۶۳
به گزارش «نماینده»، احمدحسین فلاحی در رابطه با چگونگی تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» بیان کرد: تحقق شعار سال در گرو این است که مدیران اراده جدی پای کار آمدن داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما الان منابع انسانی گسترده ای در کشور داریم، عنوان کرد: در کشور هم جوانان تحصیلکرده، توانمند و جویای کار و صاحب حرف داریم و هم افراد صاحب علم و دانش به طوری که اگر در بحث تولید و اقتصاد وارد شوند سرعت چند برابری به این حوزه می بخشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نکته بعدی این است که زمینه های تولید در کشور چه در بخش صنعتی و کشاورزی و چه در همه منابع ما بلااستفاده مانده است و متاسفانه در بین کشورهای مختلف جزء کشورهایی هستیم که آخرین رتبه را در استفاده از منابع انسانی، کشاورزی و طبیعی داریم. با توجه به اینکه این زمینه ها در کشور فراوان است و می شود این کار را کرد و اراده جدی مسئولان و مدیران اگر وجود داشته باشد رشد تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
فلاحی با اذعان بر اینکه طبیعتا لازمه مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید مردم، ثبات بازار، ارزآوری و عدم خروج ارز هم در گرو تولید است، تاکید کرد: اگر تولید را دنبال نکنیم و زمینه های تولید را فراهم نکنیم این اتفاقات نمی افتد.
وی همچنین ضمن اشاره به موضوع صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: دستگاه ها نباید بیش از اندازه بن بست ها و گره هایی را در مسیر دریافت مجوزها ایجاد کنند، بلکه باید در این خصوص تسهیلگری انجام دهند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در بین کشورهای همسایه کشوری هستیم که بیشترین مشکل را در بحث صدور مجوزها داریم، لذا متاسفانه سرمایه گذار و تولیدکننده خسته شده و مجبور به خروج سرمایه از کشور می شوند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شعار سال نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راههای ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی بهمنظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوقهای مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استانها، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بهمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690